إنّ القضایا التی توصف بالشرطیة تکون ذات مفادین أحدهما اصلی والذی یسمى بالمدلول المطابقی أو منطوق القضیة وثانیهما المفاد الفرعی ویسمى بالمدلول الإلتزامی أو مفهوم القضیة الشرطیة. ومن جانب آخر إنّ مفهوم الشرطیة هو المفهوم الذی یستخدم أکثر من غیره فی النصوص الشرعیة بحیث نرى البحث حول إعتبار المفهوم للشرطیة فی علم الأصول یأتی قبل المفاهیم الأخرى. ووفق رأی الأصولیین إذا کان الأمر المعلّق فی الشرطیة من النصوص الشرعیة هو سنخ الحکم لا شخصه بحیث ینتفی سنخ الحکم بعد انتفاء الموضوع، فتلک الشرطیة لها مفهوم أی المدلول الالتزامی. ولکن هذا الأمر لا یتناغم ومبنى الأصولیین المشهور حول وضع الهیئات المذکور فی مباحث الألفاظ؛ ولأجل حل المشکلة حاول الکثیر من الأصولیین عرض الأدلة المناسبة ولکن لا تجدی هذه الاستدلالات نفعاً فی إثبات المفهوم للشرطیة ومن هنا یطفو هذا السؤال على السطح «کیف یمکن تبنی مفهوم الشرط فی القضایا الشرطیة حیث لا یتعارض ومبنى وضع الهئیات عند من یقول بالمفهوم فی القضایا الشرطیة؟» ولأجل إزالة هذا التعارض والوصول إلى الإجابة الرصینة، تابعنا أسلوب البحث التحلیلی والوصفی عبر التتبع فی آثار الأصولیین الموجودة فی المکتبات التخصصیة للفقه والأصول، إن المحاولات المبذولة والحلول المقدمة من جانب کبار الأصولیین لم تؤد إلى حل المشکلة، وفی النتیجة نرى أن الحلّ الوحید هو الإعراض عن المبنى المشهور حول وضع الهیئات.